صرّح أحمد زعفوري كاتب عام جامعة التّكتّل لـ»الصّباح الأسبوعي» أنّ غياب التّنمية بولاية سيدي بوزيد يعود بالأساس إلى عدم التّوافق بين السّلط الجهويّة و كافّة مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب و منظّمات خاصّة أنّ الإنسجام قد يؤدّي إلى تقريب وجهات النّظر حول أولويّات الجهة
واستحقاقاتها في التنمية و التّشغيل و العدالة الإجتماعيّة و أوضح في هذا السّياق أنّ تعطّل لغة التّواصل و الحوار الجدّي كان حسب قوله نتيجة ضعف أداء السّلط الجهوية التي ركبت صهوة المراوغة و قلة الصّراحة و الإنضباط و رفض مجابهة الوضع المكبّل الذي يرمي إلى إهمال الجهة ووضعها على هامش المسار التنموي و ممارسة سياسة الأمر الواقع و الإستخفاف بأهلها و بمتطلّبات العيش الكريم في تناقض صارخ مع دورهم الطّلائعي في دحر الإستعمار الفرنسي الغاشم و تفجير شرارة الثّورة التّاريخيّة التي خلّصت البلاد و العباد على حدّ سواء ممّن عبثوا بخيرات و مقدّرات الجهة و بمناضليها طيلة سنوات الجمر و تبعا لذلك دعا عضو المجلس الوطني للتكتّل الديمقراطي الأطراف المهتمّة بالموضوع إلى الإنصات الجيّد لمشاكل المواطنين و حلّها في إطار من الشّفافيّة و الوضوح بعيدا عن الآليّات و الاساليب البائدة التي أدخلت مختلف مناطق الولاية في نفق مظلم يصعب التكهّن حاليا بتداعياته و مخلّفاته المرتقبة و جعلت منها مثالا للفقر و التهميش على جميع الأصعدة.
عوائق
و بسؤاله عن بقية الأسباب التي أعاقت التنمية بالجهة ذكر محدّثنا أنّ تخلّي الدّولة عن أدوارها المحوريّة و التقليدية قبل وضع مقوّمات التنمية التي تستجيب لمتطلّبات المستثمر في الجهات الدّاخليّة و يتجلّى ذلك من خلال ضعف حجم الإستثمارات المرصودة و المبرمجة و تدنّي التجهيزات الإجتماعيّة و البنية التحتيّة علاوة على تغييب عدّة آليّات أخرى من شروط الإستثمار و التنمية بسيدي بوزيد و ضعف القرار الجهوي إذ بالرّغم من كل الإجراءات التي تمّ إتخاذها بهدف النّهوض بهذا القرار و توفير الإمكانات التي تمكّن الولاية من رسمه و تطبيقه و متابعة تنفيذه فقد بقيت الهياكل الجهويّة تحمل الصّفة الإستشاريّة و ضلّت مجالات فعلها محدودة و لئن لا تمثّل هذه الوضعيّة على حدّ تعبيره إشكالا كبيرا بالنّسبة للولايات الساحليّة لتعدّد و تنوّع الموارد و المتدخّلين فيها فإنّها في المناطق الدّاخليّة تصبح أخطر لانعدام ذلك التنوّع و لكن أيضا نظرا للدّور الكبير الذي لا تزال تلعبه الإدارة المركزيّة في توجيه القرار الجهوي و هو ما ينطبق على ولاية سيدي بوزيد.
عبد الجليل الجلالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق