الجبالي يتّهم المجلس التأسيسي بعرقلة صياغة الدستور التونسي

تونس - طارق عمارة

التباطؤ قد يعرقل الانتقال الديمقراطي

قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الثلاثاء إنه قلق جدا من تباطؤ المجلس التأسيسي في اعداد الدستور الجديد لتونس، وأن البلاد لا يمكنها أن تحتمل المزيد من الانتظار واجراء انتخابات بعد يونيو/حزيران المقبل، محذرا من أن التباطؤ قد يعرقل الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

وقال حمادي الجبالي في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "بصراحة انا قلق جدا من المجلس التأسيسي معارضة واغلبية.. انا قلق من تباطؤ اعداد الدستور واضاعة وقت طويلا في امور جانبية".

وأضاف "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد لا تحتمل مزيدا من الوقت، واذا استمر هذا النسق العقيم فإن الدستور لن يكون جاهزا قبل عامين.. يجب الانتهاء من الدستور والاتجاه للانتخابات التي لا يجب ان تتجاوز نهاية يونيو/حزيران".

وتابع "اعرف انهم سيثورن على كلامي ولكني سأضغط على المجلس التأسيسي من منطلق مسؤوليتي كرئيس حكومة لتسريع الأمور.. نعم سأضغط بقوة لأن المستثمرين ورجال الأعمال والشركاء يطالبون برؤية واضحة" للأوضاع في تونس.

وقال الجبالي ان تعطيل كتابة الدستور وعدم تحديد موعد للانتخابات، امران لا يساعدان الانتقال الديمقراطي في تونس ويهددان ثورتها المثقلة بتحديات أمنية واجتماعية واقتصادية.

ويناقش المجلس التأسيسي الذي انتخب العام 2011 صياغة دستور جديد للبلاد.

وتسيطر حركة النهضة الاسلامية التي ينتمي اليها الجبالي، على 40 بالمئة من مقاعد المجلس البالغ عددها 217.

وحتى الان لم يعلن المجلس التأسيسي عن موعد نهائي للانتهاء من الدستور، مما قد يزيد من غموض الأوضاع في تونس بالنسبة لشركائها الاقتصاديين وتردد رجال الاعمال.

ومن شأن تصريحات الجبالي ان تثير جدلا واسعا بين النخبة السياسية وخصوصا المعارضة التي قد ترى ان كلامه يعتبر تدخلا في المجلس التأسيسي وهي السلطة الاعلي في البلاد.

لكن الجبالي أضاف أن "مسؤوليتي كرئيس الحكومة تفترض علي الضغط لتسريع الانتهاء من الدستور من أجل قطع الطريق نحو الديمقراطية".

واقترح الائتلاف الحاكم في وقت سابق اجراء الانتخابات في 23 يونيو/حزيران المقبل، لكن المعارضة قالت ان التوقيت غير ملائم ويتزامن مع امتحانات اخر السنة وموسم حصاد الحبوب.

ويحتاج التاريخ الى موافقة المجلس التأسيسي الذي لم ينه بعد صياغة الدستور.

وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر بعد فوزها في اول انتخابات حرة جرت العام 2011، وعقب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في ثورة فجرت ما اصبح يعرف بالربيع العربي.

وقال حمادي الجبالي الذي قضى 16 عاما في السجن بسبب معارضته للرئيس السابق ان "المتشددين الاسلاميين لا يمكنهم فرض رؤيتهم وافكارهم بالقوة"، مضيفا ان الحكومة ستتصدى لهم "بالقانون والصرامة، ولكن ايضا عبر معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية، أي بمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل".

واضاف ان المتشددين الدينيين وبعض النخب السياسية تسيء لصورة تونس وتساهم في عرقلة اقتصادها، عبر ممارسة العنف وعبر الحملات السياسية الموجهة التي قد تضر بالبلاد اكثر مما تنفعها.

واضاف "انا اعتقد ان بعض النخب السياسية اخطر من السلفيين، لأن افكار المتطرفين واضحة ونحن نحاصر الظاهرة، بينما اساءة النخب السياسية رهيبة وتساهم في تدمير مقومات النمو عبر استهداف اي شراكات وعلاقات مميزة.. هم يستهدفون علاقاتنا مع قطر.. مع تركيا بدعوى اننا موالون للشرق، ولما وقعنا اتفاقا اوليا للحصول على رتبة شريك مميز (مع الاتحاد الأوروبي) هاجمونا".

ومضى يقول "هم يقومون بسياسة تجفيف المنابع وهذا خطير.. هذا لن يدمر الحكومة بل سيدمر الانتقال الديمقراطي لا قدر الله".

وتواجه حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة انتقادات واسعة من المعارضة العلمانية التي تقول ان قيم الحداثة اصبحت مهددة في ظل حكم الإسلاميين.