أين عائلة "الجنـّان" الشهيد في عملية اغتيال أبو جهاد؟

العيادي يرفع اليوم قضية ضدّ إسرائيل أين عائلة "الجنـّان" الشهيد في عملية اغتيال أبو جهاد؟

تعتزم اليوم حركة وفاء حسب بيان أصدرته أمس للرأي العام رفع قضية عدلية ضد إسرائيل وكلّ من سيكشف البحث عن ضلوعه في جريمة اغتيال الزعيم الفلسطيني «أبو جهاد» سنة 1988 بتونس

بعد أن كشفت يوم الخميس الفارط صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن هوية وصورة الجندي الإسرائيلي ناحوم ليف الذي أطلق النار على الشهيد القائد، خليل الوزير (أبو جهاد) خلال عملية «كوماندوس» إسرائيلية في قلب العاصمة تونسية. وسيقوم كل من الأستاذ عبد الرؤوف العيادي رئيس الحركة وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة بتوجيه عريضة إلى وكيل الجمهورية في الغرض ضد إسرائيل وكلّ من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة وتستمدّ القضية سندها من اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها للزعيم أبو جهاد. وفي اتصال جمعنا بالأستاذ عبد الرؤوف العيادي أكّد «أن عملية الاغتيال الشنيعة التي تعرّض لها القيادي الفلسطيني أبو جهاد على الأراضي التونسية سنة 1988 هو بمثابة جريمة حرب نفذها الموساد الإسرائيلي ونحن نستند في القضية على الاتفاقية الدولية التي وقعتها إسرائيل وأيضا تونس والتي تعتبر أنّ هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية وهذه الاتفاقية الدولية اعتمدتها إسرائيل نفسها في تتبعها لبقايا النظام النازي» وقد أشار العيادي الى حقيقة مغيبة لسنوات وهو أن هناك دماء تونسية سالت في عملية الاغتيال هذه وهو البستاني أو «الجنـّان» الذي كان يعتني بحديقة أبو جهاد وقد ذكر العيادي أنه للأسف لا يملك إلى حدّ اللحظة معلومات عن عائلته لكن هذه العائلة يمكنها اليوم أن تتقدّم بدورها بقضية ضدّ اسرائيل وهو ما قد يثري القضية. ويختم العيادي بالقول «عملية اغتيال بهذا الحجم لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسهيلات قامت بها أطراف تونسية على الأرض» لذلك فهو يطالب في القضية بتتبعّ «كل من سيكشف عنه البحث..» ناهيك وأن هناك شهادة سابقة من قبل أحمد بنّور تؤكّد ضلوع المخلوع بن علي في جريمة اغتيال أبو جهاد ويُفترض أنّ له مساعدين داخل تونس في ذلك». بعد عديد السنوات التي مضت عن عملية اغتيال أبو جهاد ما زال السؤال المطروح بإلحاح حول مدى تورّط أطراف داخلية في عملية الاغتيال هذه أو وجود تقصير في توفير كامل الحماية لهذه الشخصية الفلسطينية الكبيرة الذي يعتبر من أبرز المهندسين للانتفاضة الفلسطينية، علما وأن وزارة الداخلية التونسية كانت آنذاك تحت إشراف الحبيب عمار الذي تولاها من 7 نوفمبر 1987 إلى نوفمبر 1988.. ونعتقد اليوم أنه حان الوقت للكشف بكل شفافية عن الوثائق الرسمية للدولة المتعلقة خاصّة بتلك الفترة لتكشف مدى مسؤولية النظام السابق.  منية العرفاوي