استحضر الباجي قايد السبسي دفاعه في مؤتمر قمة “الثمانية” الإقتصادي عن علاقة الاسلام بالديمقراطية و خاصة دفاعه عن حركة النهضة مؤكدا أنه أخطأ و تقدم باعتذار للشعب التونسي قائلا:”أعتذر للشعب التونسي عن دفاعي عن حركة النهضة”, جاء ذلك خلال حوار تلفزي بثته قناة حنبعل البارحة.
و قال الباجي ان مشروع قانون إقصاء التجمعيين يستهدفني شخصيا نافيا انضمام أي تجمعي إلى حركة نداء تونس و قال ان هذا القانون هو فضيحة لتونس وهو “أصل تجاري “لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بهدف إقصاء الإرث البورقيبي.
كما تطرّق السبسي إلى الازمة الاقتصادية و السياسية التي تمر بها البلاد التونسية و اعتبر أن وظيفة المسؤول السياسي و رجل الدولة بالاساس اخراج البلاد من عنق الزجاجة.
و علّق على تصريح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي حول نسبة النمو التي بلغت 4.6 بالمائة قائلا:” ان هذا الرقم صحيح في المقابل اعتبر أن تركة حكومته خلفت 4 بالمائة نمو فيما حققت حكومة الجبالي 0.6 بالمائة فقط .
واعتبر الباجي ان صورة تونس كانت ريادية في السابق لكن هذه الصورة اللامعة انتهت ويصعب تداركها لمدّة عقد كامل على الاقل.أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات ديوان الخدمات الجامعية للشمال التابع لاتحاد عمّال تونس، سلطة الإشراف إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضدّ بعض مديري الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية المحسوبين على النظام البائد والذين تمّ تعيينهم بتوصيات حزبية ولولاءاتهم لوزراء سابقين ولاعتبارات سياسية وأمنية.
كما أكّد أعضاء النقابة على أن العديد من هؤلاء قد ساهموا بصورة مباشرة في قمع الطلبة وحرمانهم من حقهم في الانتفاع بالخدمات الجامعية لأسباب دينية أو سياسية.
كما طالب المكتب التنفيذي بضرورة تغيير مديري مؤسسات الخدمات الجامعية القدامى الذين ثبت سوء إدارتهم للمال العام وعدم درايتهم الكافية بالنواحي القانونية والتصرف الإداري والمالي.
كما بين أعضاء النقابة على أن العديد من هؤلاء المديرين هم في الأصل أساتذة تعليم ثانوي تم إلحاقهم بدافع المحسوبية وللحصول على المساكن الإدارية والمنح الوظيفية إضافة إلى تواصل تمتعهم بالمنح البيداغوجية التي لا تسند عادة إلا في إطار القيام بمهام التدريس.
وعلى صعيد آخر نوه أعضاء النقابة بدور وجهود باقي المديرين بمؤسسات الخدمات الجامعية الذين تميزوا بكفاءة عالية في التسيير وترشيد التصرف في النفقات العمومية باعتبار الخبرات التي اكتسبوها في إدارة هذه المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق