خبيران في القانون الدستوري: كان من الأفضل الاستئناس بالخبراء لإزالة الاختلافات وتوضيح المفاهيم - تنعقد اليوم جلسة عامة ممتازة بمقر المجلس الوطني التأسيسي بدعوة من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وبحضور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة.
وفي قراءة نقدية حول جلسة اليوم بمقر المجلس التأسيسي قال قيس سعيد استاذ القانون في تصريح لـ"الصباح" ان موعد 23 اكتوبر انتظره التونسييون رغم مقاربتهم المختلفة وتم اقرار هذا الموعد للشروع في مناقشة مشروع الدستور ذلك انه تم الانتقال من اعداد صياغة الدستور الى مرحلة الاقرار باعتبار ان عملية وضع الدستور الجديد تنقسم الى مرحلتين وهما الاعداد والمصادقة عليه.
وأضاف سعيد ان " 23 اكتوبر ليس من قبيل الصدفة بل هو رسالة سياسية خاصة من قبل الاغلبية داخل أسوار المجلس التأسيسي من خلال التسريع في عملية الاعداد وربما أكثر من ذلك اي انها تحترم موعد السنة لأن أمر 3 أوت 2011 فيه اشارة الى ان المجلس التأسيسي يتكفل باعداد الدستور ولا يشير الى وضع الدستور في اجل لا يتجاوز السنة."
وقال :" ربما من وضع هذا النص لم يكن يقصد هذا المعنى ولابد من التفريق في كل الاحوال بين ما يقصد في الاعداد والاقرار. واليوم الجميع يتساءل هل سيتم الحسم في المرحلة الثانية من عملية صياغة الدستور والمسائل لا تزال عالقة وكل هذا يبقى رهين ارادة أعضاء المجلس التأسيسي ويبقى رهين تصوراتهم للمرحلة القادمة.؟"
وأشار سعيد الى ان العمل اليوم "مركز في الظاهر على الجوانب القانونية، ولكنه في المقابل لا يخفي استعداد جميع الاطراف للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومع الاعلان عن امكانية تنظيم انتخابات قريبة، تغيرت الملامح والحسابات انطلقت لا من المسائل الفنية والقانونية فحسب بل ان منطلقاتها كانت انتخابية بالاساس. حسب رايه.
واعتبر سعيد ان القضية ليست قضية دستورية او قانونية محضة بل هي قضية سياسية في جوهرها ولو خلصت النوايا لتمت عملية المصادقة على الدستور في أسابيع قليلة ولكن ما دامت المواقف كلها تصب في اتجاه الانتخابات فقط لن يكون من السهل الانتهاء من هذه العملية في آجال قريبة.
توضيح بعض المفاهيم في التوطئة
وبخصوص مناقشة التوطئة والمبادئ العامة للدستور، بيّن قيس سعيد ان التوطئة على الاقل في المشروع الاول تحتاج الى توضيح عدد من المفاهيم الواردة فيه.
وقال :" لقد تم وضعها مع عدم معرفتنا حقيقة محتواها والتوطئة هي ليست مجرد تقديم أو ديباجة دون اثر قانوني بل هي جزء لا يتجزأ من الدستور ويمكن الاستناد اليها من قبل القضاء العدلي والاداري والدستوري لتفسير احكام الدستور لانها تبين مقاصده وتوضح اهدافها ويمكن الاستناد اليها من قبل القاضي الدستوري لاعلان عدم تلاؤم قانون او مشروع قانون مع روح الدستور ومن الافضل البحث عن مفاهيم أكثر وضوحا وأقل التباسا وتكون مفاهيم قانونية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل والمراحل القادمة."
وفيما يتعلق بباب المبادئ العامة، ذكر ان هناك مبادئ واحكام مدرجة يمكن ان تجد مكانها في نصوص قانونية اخرى ومن غير المفيد ادراج بعض الاحكام التى ستكون مسار نقاش مطول في النص القادم للدستور.
ولاحظ أنه مجرد ادارج الحقوق في صيغة غير ملزمة ستترتب عنه اثارا قانونية وبالتالي كان من الافضل الاكتفاء بالمبادئ الاساسية الكبرى مضيفا بضرورة ايجاد آليات لتطبيق المبادئ والاحكام المدرجة في الدستور الجديد.
الاكتفاء بالفقرة 3 من التوطئة والمبادئ العامة
وبدوره اوضح امين محفوظ استاذ القانون ان المصادقة على دستور جديد للبلاد يقتضي الاعتماد على منهجية علمية لصياغته مشيرا الى انه كان من الاجدر مناقشة مسودة الدستور بين رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي والاستئناس بخبراء القانون لازالة كل الاختلافات قبل الدخول في مناقشة التوطئة وباب المبادئ العامة في الجلسة العامة.
وفيما يتعلق بالتوطئة ذكر الاستاذ امين محفوظ انه كان من الاجدر الاكتفاء بالفقرة الثالثة من التوطئة والمبادئ العامة مع تغيير عبارة "التدافع السياسي" واعتبار الفقرة الثالثة تشكل دستور الدستور خاصة وانها تعلقت بفكرة ومفهوم الدستور .
نزار الدريدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق