عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أصدرته أمس عن استغرابها من "تطاول النائبة حليمة القني عن حزب حركة النهضة، في جلسة المساءلة للحكومة المؤقتة بالمجلس الوطني التأسيسي، على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعلى كل الصحفيين والإعلاميين وترويجها لجملة من المغالطات".
وقالت النقابة إن تصريحات النائبة "تعكس مستوى ضحلا لبعض نواب الشعب الذين بدل أن ينتصروا لقضايا الحريات، يتهمون النقابة المناضلة والصحفيين بتهم مردودة على صاحبتها التي تلعثمت في قراءة محتوى ورقة تضمنت موقفا حزبيا متناسية أو جاهلة لدورها الأساسي في تمثيل كل الشعب".
وقالت النقابة إن التهجم على الإعلام والنقابة يأتي "إثر نجاح الإضراب التاريخي للصحفيين والإعلاميين التونسيين دفاعا منهم عن حرية التعبير والصحافة والإبداع" وهو ما كان سببا في "تعالي بأصوات ممن لا يؤمنون بالحريات، العامة منها والفردية، في محاولة للتشويش على هذا النجاح وعلى صورة جميلة لتونس يرسمها صحفيون يجوعون من أجل القطع مع ممارسات تركيع الإعلام وقمع الحريات والتضييق على الصحفيين".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "رفضها المطلق لهذه الاتهامات الخطيرة بـ"خيانة الوطن والعمالة لجهات أجنبية استعمارية والتواطؤ مع أعداء تونس ودعم الثورة المضادة.."، وشجبها تشويه نضالات النقابة والصحفيين التونسيين ومطالبتها المجلس الوطني التأسيسي الاعتذار للنقابة وللصحفيين التونسيين ومحاسبة هذه النائبة على تعديها السافر".
وقررت النقابة "تتبع النائبة عن حزب حركة النهضة قضائيا". وحملت حركة النهضة مسؤولية التصريحات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة وتندرج ضمن حملة مغرضة تستهدف الصحفيين وتسعى إلى تأليب الرأي العام ضدهم".
كما حملت "النائبة ومن ورائها حزبها تبعات هذه التصريحات وما يمكن أن ينجر عنها من اعتداءات على الصحفيين".
وقالت "إن مثل هذا الخطاب المتشنج والتحريضي الذي يزيّف الوقائع ويخوّن أصحاب الرأي المخالف هو الذي شجع على العنف وصولا إلى الاغتيال السياسي مثلما حصل في تطاوين مع الشهيد لطفي نقض".
وأعلنت النقابة "تمسكها بحقها في الرد وبالطريقة التي تراها مناسبة لكشف نوايا أطراف سياسية بعينها غايتها ترهيب الصحفيين وتركيع الإعلام وفرض الوصاية عليه".
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكره "بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الرافضين لمثل هذه التصريحات والاتهامات". منوها "بموقف الزميلات والزملاء المتواجدين بالمجلس الوطني التأسيسي الرافض للإهانة وللتهم الموجهة إليهم وإلى نقابتهم، ودعاهم إلى مزيد من التضامن من أجل كرامة الصحفي والارتقاء بقطاع الإعلام".
وأكدت أن "هذه الحملات والاتهامات للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لن تزيدها إلا إصرارا على الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية".
يذكر ان الصحفيين قاطعوا أمس جلسة مساءلة المجلس التأسيسي للحكومة احتجاجا على تصريحات نائبة نهضوية ضد الإعلاميين ونقابتهم.
وقرر الصحفيون الذين كانوا في مواكبة جلسة مساءلة الحكومة في المجلس الوطني التأسيسي، الانسحاب من الجلسة احتجاجا على تصريحات النائبة عن حركة النهضة حليمة القني التي انتقدت فيها الإعلام واعتبرته غير محايد ويساهم في إشعال الفتنة ويقوم بخدمة المعارضة.
وقالت القني أن الإعلام الذي كان يخدم سابقا بن علي تحول اليوم إلى خدمة المعارضة.
ووصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنها "ثوار ما بعد الثورة ويقودون الثورة المضادة". واتهمتها بـ"تلقى تعليماتها من السفارة الفرنسية"، واستنكرت زيارة السفير الفرنسي للنقابة يوم الإضراب العام للصحفيين..
ورفض الصحفيون الذين قاطعوا تغطية الجلسة اعتذارت رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق، وأصروا على أن تقدم النائبة اعتذاراتها للصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق