وقد وُجّهت أصابع الاتهام في أكثر من مناسبة إلى تلك اللّجان “الثورية” وإلى عدد من أنصار الائتلاف الثلاثي الحاكم اليوم في تونس، بالوقوف وراءها.أضحى مطلب حلّ الرّابطة الوطنيّة لحماية الثورة ومختلف اللّجان المنضوية تحت لوائها أبرز هواجس الطبقة السياسية المعارضة. يأتي ذلك بعد انتشار حالات الاعتداء بالعنف على مقرات اجتماع الأحزاب السّياسيّة وعلى الشّخصيات الحقوقيّة ونواب من المجلس التّأسيسي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رابطات ولجان حماية الثورة أصبحت تحظى بصبغة قانونية رسميّة، بصفتها جمعيّة معترف بها منذ 14 جوان الماضي، وتنشط تحت مسمّى “الرابطة الوطنيّة لحماية الثّورة – ر.و.ح .”
تسارع المواقف المندّدة بهذه اللجان وتوجيه الاتهامات لها في أغلب حوادث الاعتداءات على الأحزاب والسياسيين والحقوقيين، دفعنا إلى استجلاء مواقف الأطراف المسؤولة عنها وعدد من أعضائها من دعاوى حلّها، وعن علاقتها بأحزاب الترويكا وخاصة حزب حركة النهضة.
رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج قال في تصريح لـ”جدل”، “يجب في البداية أن نحدّد مصدر هذه الدّعاوى، فهي صادرة بالأساس عن حزب حركة نداء تونس الذي نصنّفه من ضمن أحزاب الثورة المضادة.” واعتبر معالج أنّ هذه الدعاوى هي من قبيل الانتهازية واستغلال الوضع، مضيفا “نحن لا نستغرب مساندة أحزاب أخرى من اليسار أو من القوميين من أدعياء الثورة والمقاولة السياسية لدعوة نداء تونس لحلّ لجان حماية الثورة”، على حدّ تعبيره.
وأوضح رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة “أنّ هذه اللجان هي في عمل متواصل منذ بداية الثورة، وهي تضمّ كل أطياف اللون السياسي في البلاد من اليساريين والإسلاميين والقوميين وغيرهم، والهدف الجامع بينهم رغم اختلاف ايديولوجياتهم هو التّصدّي إلى كل محاولات إعادة المنظومة السياسية السابقة تحت أي غطاء أو أي مسمى”.
وشدّد معالج على أنّ الرابطة “ستواجه مسألة دعاوى حلها بمزيد فتح فروع لها في بقية مناطق البلاد وخاصة الداخلية، وهذا استجابة إلى دعوات من متساكنيها، وسترفع قضية استعجالية في الأيام القادمة للمطالبة بحلّ حزب حركة نداء تونس”، حسب تعبيره.
بخصوص علاقة رابطات ولجان حماية الثورة بأحزاب الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة، نفى محمد معالج وجود أيّ علاقة تجمعهم بها.
في مقابل ذلك قال محدّثنا “نحن ندعم تجربة الحكم التي تخوضها أحزاب الترويكا اليوم نظرا إلى أنّها تمثل أوّل حكومة شرعيّة تعرفها البلاد منذ استقلالها، ولا يوجد بديل ثوري حقيقي لها على الأقل في هذه الفترة”.
وأضاف محدثنا “أنّ هذه الحكومة المخولة بأن تنقل البلاد في الفترة الحالية من حالة عدم الإستقرار التي عاشتها إبّان الثورة إلى مرحلة الاستقرار، دون أن يعني ذلك تغاضي وصمت الرابطة عن الأخطاء العديدة التي ارتكبتها”.
كما أضاف رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة “نحن ننسق مع أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للتّصدي إلى عودة التّجمعيين إلى السلطة أو توليهم مناصب في الدولة، ومن أجل تحقيق أهداف الثورة عموما”.
وخلال الوقفة الاحتفالية التي نظمتها الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس الكبرى يوم 23 أكتوبر الجاري أمام المجلس التأسيسي، التقينا بالنّاطق الرّسمي باسم هذا التحرّك سامي بوفون للوقوف أكثر على ردود أفعال المسؤولين والأعضاء بهذه اللّجان “الثّورية” إزاء دعاوى حلّها.
بوفون قال “إنّ هذه الدعاوى باطلة ولا تستند إلى دلائل تدين لجان حماية الثورة في أيّة حوادث اعتداء سجّلت، نحن نعمل ضمن إطار قانوني ورسمي، وبالتالي فهذه الدعاوى لا تخيفنا”.
أما فيما يتعلّق بعلاقة الرّابطة بحركة النّهضة، فسّر المصدر ذاته هذه المسألة قائلا “نحن لا تجمعنا بها علاقة عضوية، ولكننا نرى أن الحكومة الحالية لديها من الشرعية ما لا يجعل من بدّ لدعاوى إسقاطها خارج إطار انتخابات حرة ونزيهة كالتي أقيمت في 23 أكتوبر 2011، وهذا الموقف نتوخّاه مع أيّ أطراف سياسية قد تبلغ سدّة الحكم في أيّ موعد انتخابي قادم ما لم يكن حزبا تجمعيّا، أو يسعى إلى إعادة البلاد إلى عهد النّظام السّابق”.
وفي السّياق ذاته أعرب عضوا الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس الكبرى جمعة حسين ومصطفى الطهّار، عن استغراب أغلب أعضاء لجان حماية الثورة من دعاوى حلّها، وتتالي الاتّهامات الموجهة لها.
وأفادنا عضوا الرّابطة بأنّ الرّابطة تستمدّ شرعيّة عملها وتحركاتها من الشّرعيّة الثّوريّة الّتي فرضتها مقتضيات المرحلة والّتي شهدتها البلاد عقب الثورة. وأضاف محدّثانا “سنتصدى إلى أيّ شخص أو طرف سياسي لا يسعى إلى تحقيق أهداف الثّورة أو يكون عقبة في طريق تحقيقها، بشكل سلميّ.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق