في مشروع قانون المالية لسنة 2013 الترفيع في معلوم الجولان بـ25 %.. ومعلوم الطابع الجبائي من 60د إلى 100د

ينتظر أن يشرع المجلس الوطني التأسيسي قريبا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي غيرته وزارة المالية في مناسبتين ليكون اليوم في نسخته الثالثة بعد التعديلات التي فرضتها عديد المعطيات.

وحسب بعض التسريبات، فان مشروع قانون المالية ينص في عدد من ابوابه على الترفيع في عدد كبير من معاليم الاستهلاك أبرزها الترفيع في معلوم الجولان على السيارات بنسبة 25 % والترفيع في معلوم الطابع الجبائي للسفر من 60 إلى 100 دينار. كذلك نص مشروع قانون المالية على فرض معلوم تسجيل على عقود الصفقات واللزمات بنسبة 0,5 % من قيمة الصفقة أو اللزمة مع الاعفاء من معلوم الطابع الجبائي. وأيضا إحداث إتاوة دعم إضافية على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي بنسبة تتراوح بين 1 % و3 %. واتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.  ويذكر أن جل الدول تقريبا تخلت عن معلوم جولان العربات بما في ذلك فرنسا التي أوجدت هذه الضريبة وتخلت عنها منذ سنة 2000، وتم تعويضها بالأداء على استغلال الطرقات السيارة فحسب مع فرض طريقة (Bonus+Malus) تشجع على اكتساب السيارات الاقل قوة جبائية والعربات الاقل إضرارا بالبيئة.  كما أن فرض آداء على السفر الى الخارج عبر الطابع الجبائي يعتبر ضريبة تنفرد بها تونس تقريبا. وكان مشروع قانون المالية لسنة 2012 تضمن في البداية، وقبل الغاء هذا الفصل، حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر وذلك في اطار تكريس مبدإ حرية السفر والتقليص من كلفته التي تثقلها تذكرة السفر والتأشيرة وغيرها..  وحول هذه الزيادات المنتظرة على عدد من معاليم الاستهلاك، ذكر السيد زياد بن عمر المختص في المحاسبة وعضو مجْمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنه "وان صحت هذه التسريبات حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، فان هذا الاخير سيثقل كاهل الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين حيث ان ما يعادل 70% من مداخيل الجباية متأتية من الاجور ونحن كمهنيين كنا ننتظر تخفيف العبء الجبائي على هذه الفئة مما سيكون له الانعكاس الايجابي على الدخل وبالتالي على تنشيط الدورة الاقتصادية خاصة بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي بخصوص الضغط على قروض الاستهلاك والتضخم المالي الذي ارهق كاهل المواطن وعطل الدورة الاقتصادية".  وأضاف بن عمر أنه و"بعد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كنا في انتظار عديد الاصلاحات الجبائية المستعجلة اذكر منها خاصة مراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ونسبة الاداء على ضريبة الشركات التي نعتبرها مرتفعة والتي تقدر بـ30% والتنقيح والغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي. فالدولة اليوم في حاجة ملحة الى اصلاح جبائي شامل حتى تتكرس العدالة الجبائية وتضرب على أيدي المتهربين الذين خربوا ميزانية الدولة".  ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فرض تعديلات في بعض من المعاليم الجبائية اتصلت خاصة بقصاصات مسابقة النهوض بالرياضة، وكذلك تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف وذلك في اطار دعم مجهود الدولة لتعديل الموازنة التي تطلبها الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته البلاد. ◗ سـفـيـان رجـب