
كما أكّد أعضاء النقابة على أن العديد من هؤلاء قد ساهموا بصورة مباشرة في قمع الطلبة وحرمانهم من حقهم في الانتفاع بالخدمات الجامعية لأسباب دينية أو سياسية.
كما طالب المكتب التنفيذي بضرورة تغيير مديري مؤسسات الخدمات الجامعية القدامى الذين ثبت سوء إدارتهم للمال العام وعدم درايتهم الكافية بالنواحي القانونية والتصرف الإداري والمالي.
كما بين أعضاء النقابة على أن العديد من هؤلاء المديرين هم في الأصل أساتذة تعليم ثانوي تم إلحاقهم بدافع المحسوبية وللحصول على المساكن الإدارية والمنح الوظيفية إضافة إلى تواصل تمتعهم بالمنح البيداغوجية التي لا تسند عادة إلا في إطار القيام بمهام التدريس.
وعلى صعيد آخر نوه أعضاء النقابة بدور وجهود باقي المديرين بمؤسسات الخدمات الجامعية الذين تميزوا بكفاءة عالية في التسيير وترشيد التصرف في النفقات العمومية باعتبار الخبرات التي اكتسبوها في إدارة هذه المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق