قالت وزارة الخارجية السويسرية إن سلطات البلاد جمدت أصولا بقيمة تقارب مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار) تخص الزعماء الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي، وأضاف مسؤول القانون الدولي بالوزارة فالنتين زيلفيغر أن الحكومة حجزت على أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه من تونس في جانفي 2011، كما حجزت على أموال نظيره المصري محمد حسني مبارك بعدما تنحى عن السلطة في العام نفسه.وأشار زيلفيغر في تصريحات صحافية إلى أن الأموال المحجوزة لمبارك تناهز 700 مليون فرنك (766 مليون دولار) ولابن علي 60 مليون فرنك (65 مليون دولار)، مضيفا أن سويسرا تعمل حاليا مع سلطات البلدين لإيجاد طريقة لإرجاع تلك الأموال للشعبين التونسي والمصري.
وعقب قرارات لمجلس الأمن الدولي أفرجت سويسرا عن 100 مليون فرنك (109 ملايين دولار) لفائدة ليبيا ومثلها تخص سوريا. وردا على سؤال عن طول إجراءات استرداد تونس ومصر أموال الرئيسين المخلوعين، قال المسؤول السويسري إن المسؤولية تلقى على البلدين "فهما اللذان يحددان سرعة إجراءات الاسترداد".
"وضع استثنائي
وصرح زيلفيغر بأن سويسرا تواجه حالات غير مسبوقة فيما يخص تونس ومصر، فقد جمدت حسابات 48 شخصا مقربا من بن علي وقرابة 32 شخصا مقربا من مبارك، موضحا أن كل حساب من الحسابات المجمدة جرت فيه تحويلات يتراوح عددها بين 250 و2000 تحويلة.
وحاول المسؤول نفسه تفسير قلة أموال بن علي التي جرى تجميدها بسويسرا، مشيرا إلى وجود تفسيرين أولهما أن الرئيس التونسي المخلوع والشخصيات المقربة منه لم تكن تحب سويسرا وبالتالي فضلت وضع أموالها في بلدان أخرى، ثانيهما أن الإجراءات التي اتخذتها سويسرا لتفادي الأموال المشبوهة تعمل بشكل جيد وأن البنوك السويسرية رفضت تلك الأموال.
وقال زيلفيغر إنه لا يستطيع توقع المدة التي سيستغرقها إرجاع الأموال المجمدة لتونس ومصر، وكانت أسرع عملية لإرجاع أصول مجمدة قامت بها سويسرا جرت في العام 1998 حيث أعيدت أموال للرئيس النيجيري الأسبق ساني أباتشا بعد انتهاء نظامه، وقد تطلب الأمر خمس سنوات.
قرار قضائي
وفي سياق متصل، قال القضاء السويسري إنه قرر عدم السماح للسلطات المصرية بالاطلاع دون قيد -في إطار الانتداب القضائي- على ملف الإجراءات الجنائية التي بوشرت بسويسرا في يونيو/حزيران 2011 ضد 14 شخصا مرتبطين بالرئيس المصري المخلوع متهمين بتحويل أموال عمومية وتهم فساد أخرى.
وعلل القضاء السويسري قراره هذا بالوضع الدستوري الحالي في مصر، موضحا أن البلاد تعيش عدم استقرار سياسي، وأن هناك مؤشرات على تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء والمحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق