رأت مجلة "التايم" الأمريكية إن الدستور المصري الجديد لا يعطي المرأة التي شاركت في ثورة14 جانفي ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك حقوقها.
وقالت المرأة تنتظرها معركة حامية لانتزاع حقوقها قبل إقرار الدستور، لأنه في حالة إقراره سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على عشرات الملايين من النساء المصريات ولكن أيضا على حقوق النساء في تونس وليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى إن محور الخلاف يدور حول أحد بنود الدستور التي تقول "إن المرأة والرجل متساويان مالم يخالف ذلك الشريعة الإسلامية"، لافتة إلى أن الكثير من المنظمات النسائية تضغط لحذف هذه المادة، حيث إن المعركة الدستورية في مصر يتم مراقبتها عن قرب ليس فقط من جانب المصريين، ولكن أيضا من قبل أولئك الذين قد تتأثر مصائره بالنتائج مثل المرأة في تونس وليبيا، كما هو الحال في مصر، الحكومة التونسية تخوض صراعا مع العلمانيين، وفي ليبيا أيضا، وفي كلتا الحالتين، ظهرت حقوق المرأة باعتبارها واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل.
وقالت المجلة أن الشارع المصري يسوده حالة من القلق بسبب قرارات الرئيس محمد مرسي في، كما أن هناك قلق عميق ينتاب الشارع أيضا من مضمون هذا الدستور، خاصة أن حقوق المرأة في الدستور الجديد غائبة لحد كبير، موضحة أن إقراره لن يكون له عواقب وخيمة فقط على ملايين النساء المصريات ولكن أيضا على حقوق النساء في تونس وليبيا، فقد كانت الآلاف النساء في طليعة مسيرات الاحتجاج التي تدفقت إلى ميدان التحرير في يناير 2011، والعديد رأى أن انضمامها لم يكن من أجل إسقاط مبارك فقط، ولكنهم كانوا يحاربون أيضا من أجل حريتهم الشخصية.
وأضافت :"لكن حصول المرأة على حريتها يعتمد على مدى التصويت على الاستفتاء السبت القادم، وبعد ذلك على كيفية تفسير القضاة لمواد الدستور الخاصة بحقوق المرأة، فالصراع بين الإسلاميين والعلمانيين على مواد الدستور تؤثر على قدرة المرأة على وراثة الممتلكات ونقل جنسيتها لأبنائها، والتساوي في الأجر في العمل، وحتى في اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن أفراد الأسرة الذكور.
ونقلت الصحيفة عن "إيزوبيل كولمان" مدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية قولها:" دور المرأة في المجتمع كان مسألة خلافية منذ بداية المرحلة الانتقالية.. مسودة الدستور لا تعمل بشكل أساسي من أجل المساواة"، وأوضحت المجلة إن ذلك ليس مستغربا لان الدستور الأمريكي يضمن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل.
وقالت المرأة تنتظرها معركة حامية لانتزاع حقوقها قبل إقرار الدستور، لأنه في حالة إقراره سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على عشرات الملايين من النساء المصريات ولكن أيضا على حقوق النساء في تونس وليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى إن محور الخلاف يدور حول أحد بنود الدستور التي تقول "إن المرأة والرجل متساويان مالم يخالف ذلك الشريعة الإسلامية"، لافتة إلى أن الكثير من المنظمات النسائية تضغط لحذف هذه المادة، حيث إن المعركة الدستورية في مصر يتم مراقبتها عن قرب ليس فقط من جانب المصريين، ولكن أيضا من قبل أولئك الذين قد تتأثر مصائره بالنتائج مثل المرأة في تونس وليبيا، كما هو الحال في مصر، الحكومة التونسية تخوض صراعا مع العلمانيين، وفي ليبيا أيضا، وفي كلتا الحالتين، ظهرت حقوق المرأة باعتبارها واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل.
وقالت المجلة أن الشارع المصري يسوده حالة من القلق بسبب قرارات الرئيس محمد مرسي في، كما أن هناك قلق عميق ينتاب الشارع أيضا من مضمون هذا الدستور، خاصة أن حقوق المرأة في الدستور الجديد غائبة لحد كبير، موضحة أن إقراره لن يكون له عواقب وخيمة فقط على ملايين النساء المصريات ولكن أيضا على حقوق النساء في تونس وليبيا، فقد كانت الآلاف النساء في طليعة مسيرات الاحتجاج التي تدفقت إلى ميدان التحرير في يناير 2011، والعديد رأى أن انضمامها لم يكن من أجل إسقاط مبارك فقط، ولكنهم كانوا يحاربون أيضا من أجل حريتهم الشخصية.
وأضافت :"لكن حصول المرأة على حريتها يعتمد على مدى التصويت على الاستفتاء السبت القادم، وبعد ذلك على كيفية تفسير القضاة لمواد الدستور الخاصة بحقوق المرأة، فالصراع بين الإسلاميين والعلمانيين على مواد الدستور تؤثر على قدرة المرأة على وراثة الممتلكات ونقل جنسيتها لأبنائها، والتساوي في الأجر في العمل، وحتى في اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن أفراد الأسرة الذكور.
ونقلت الصحيفة عن "إيزوبيل كولمان" مدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية قولها:" دور المرأة في المجتمع كان مسألة خلافية منذ بداية المرحلة الانتقالية.. مسودة الدستور لا تعمل بشكل أساسي من أجل المساواة"، وأوضحت المجلة إن ذلك ليس مستغربا لان الدستور الأمريكي يضمن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق