بالرغم من صدور إذن سراح رسمي من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في حق سامي الفهري مدير شركة كاكتوس بتاريخ 28 نوفمبر 2012 مازال هذا الأخير قابعا بالسجن.
قضية سامي الفهري شغلت الرأي العام وحازت اهتمام وسائل الإعلام بسبب المنحى الذي
ولئن اكد وزير العدل نور الدين البحيري في اكثر من مناسبة ان وزارة العدل لم تتدخل في ملف قضية الفهري مثل ما يتهمها البعض فإن المنحى الذي اتخذته القضية يجعلنا نطرح تساؤلات عديدة؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق