الباحث الإسلامي محمد الطالبي ينظم لنداء تونس

أعلـن الباحـث الإسلامي الدكتـور محمـد الطالبـي انضمامه لحركـة نـداء تونـس وانخراطه لأوّل مـرّة فـي حياتـه فـي حـزب سياسـي.

وقد جاء هذا خلال لقاء جمع كل من الطالبي و رئيس حركة نداء تونس الباجـي قائـد السبسـي, هذا وأشار الدكتـور محمـد الطالبـي في حواره أن تونـس مهـدّدة بخطـر الدكتاتوريّـة الدينيّـة ممّـا يستوجـب تكاتـف جهـود كـل القـوى المدنيّـة والديمقراطيّـة لإنقـاذ البـلاد.

تنازع حول تواصل الشرعية.. وتخوفات من أزمة جديدة

اليوم تمر سنة على انتخابات 23 أكتوبر

تبدو الساحة السياسية في تونس اليوم أكثر ارتباكا وانشطارا من أي وقت مضى فبالرغم من نداءات التعقل وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض والعنف الا أن هذا الامر لم يعد قادر على ضبط الامور بعد أن اججت مواقف عدد من الساسة اعمال العنف هنا وهناك.

وما زاد طين بلة هو سعي بعض الاطراف الاخرى إلى استغلال هذه المواقف لتسجيل اهداف انتخابية لفائدتها دون مراعاة للواقع المتازم الذي زادة حدته تخوفات المواطنين من أن يتحول السجال السياسي إلى أزمة سياسية خانقة. واذ لا نخالف الواقع اذا ما قلنا أن طرفي "النزاع «حكومة ـ ومعارضة» قد أسهما بشكل مباشر في "تهييج" الوضع ولو نسبيا اذ في الوقت الذي تحشد فيه احزاب الائتلاف الحاكم أنصارها للاحتفال بسنوية أول انتخابات ديمقراطية وتأييد مبدا الشرعية، دعت بعض الأطراف السياسية الأخرى إلى الخروج إلى الشارع و"كنس" من انتهت شرعيتهم وهو ما الهب الشارع الأمر الذي اثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن وأربك حياته ليضع بدوره سؤالا كثيرا ما كرر " اش باش اصير نهار 23 أكتوبر؟." في واقع الامر ردت حركة النهضة على هذا السؤال من خلال دعواتها إلى عدد من اللقاءات الشعبية بعدد من جهات البلاد كجهة باجة وفوشانة وجرجيس وقد اكدت قيادات النهضة على أن المسؤولية التاريخية للحركة وشركائها تكمن اساسا في اخراج البلاد من حالة "الردة" و"الفوضى الممنهجة" بغاية ضرب النفس الثوري للتونسيين. وقد اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اول امس خلال لقاء شعبي بمدينة فوشانة " ان النهضة وحلفاءها سيحكمون تونس من جديد لأنه لا بديل عنهم في الساحة اليوم ولأن حكومتهم طاهرة شريفة وتبذل كل ما في وسعها لخدمة شعبها وانها لن تسمح لأحد أن ينقلب على الثورة ومن كان يريد إسقاط الحكومة الحالية فليس له إلا أحد أمرين إما سحب الثقة منها في المجلس أو الاستعداد للانتخابات القادمة وإقناع الشعب بصحة ما تدعيه المعارضة". وهاجم الغنوشي وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للحركة من اعتبرهم" المتصيدين لأخطاء الحكومة والمترصدين لزلاتها واتهمهم بالتسخين للفتن والمبالغة والتهويل في نقل ما يحصل في البلاد وسعيهم لإحراق البلاد وتشويه سمعتها" مؤكدا " ان يوم 23 اكتوبر سيكون يوما احتفاليا بذكرى أول انتخابات حقيقية في تاريخ تونس وان الشعب سيحرس ثورته ولن يسمح لأحد ان يخربها". الجبهة الشعبية  وجاءت هذه التصريحات وغيرها على لسان قيادات من النهضة لتنسف دعوات المعارضة "لإسقاط الحكومة الفاشلة" على حد تعبير الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية حيث دعت الجبهة إلى تحركات شعبية للرد على ما اعتبرته " المنعرج الخطير الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة والذي اتسم بتصعيد العنف السياسي من طرف الائتلاف الحاكم للتغطية على فشله الذريع وتصاعد المناداة بنزع الشرعية عنه موظفا الميلشيات وأجهزة الأمن للاعتداء على معارضيه وعلى التحركات الاجتماعية." مكاسب الترويكا  وحول المكاسب التي يمكن ان تحسب لحكومة "الترويكا" وصف عصام الشابي عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الموقف قائلا " إن الحكومة دخلت في تنازع سلطات بين مكوناتها وفي اخفاق وفشل ذريع في ادارة الملف الامني الذي عليه تتوقف نهضة البلاد واستقرارها كما ان الحكومة فشلت في ايجاد منوال تنموي جديد يعطي الاولوية للجهات المحرومة التي فجرت الثورة، وهذه الحكومة فشلت ايضا في اقامة جسور حوار مع شركائها في الوطن وغرقت في معالجة الازمات الداخلية التي كادت تعصف بالمثلث الحاكم واهدرت كثيرا من الوقت في محاولة لفرض سيطرة عقيمة على المجتمع وفشلت في النهوض بقطاعات حيوية كان يقتضي نجاح المسار الانتقالي النهوض بها وتطويرها كقطاع الاعلام واصلاح المنظومة القضائية".  وعن الصعوبات التي تواجه الحكومة المؤقتة في ادارة المرحلة الانتقالية الثانية اكد الشابي "ان الحكومة تمر اليوم بصعوبات داخلية وحتى خارجية عقدت من اوضاعها وهو ما فرض عليها ربما مراجعة خياراتها بما يجنب البلاد مزيدا من الانزلاق في ازمة سياسية واقتصادية خانقة".  وبالرغم من كل التجاذبات السياسية فان الاتفاق الحاصل بين مختلف الفرقاء يتجه إلى ايجاد حوار وطني يجمع كل الفاعلين لتنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع وضمان التوافق بين مختلف الأطراف بما يضمن الاستقرار الوطني وتبقى ومضة التفاؤل الفسحة الاخيرة لعموم الشعب التونسي للخروج من الازمة.  خليل الحناشي

في جلسة مساءلة للحكومة المعارضة تقرر مقاطعة الجلسة الممتازة احتجاجا على عدم تحقق أهداف الثورة

قرر نواب الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس في الجلسة العامة الملتئمة بالمجلس لمواصلة الحوار مع أعضاء الحكومة المؤقتة مقاطعة الجلسة العامة الممتازة التي ستعقد اليوم بالتأسيسي للاحتفال بمرور سنة على انتخابات 23 اكتوبر.

وبرر محمود البارودي عن الكتلة الديمقراطية المقاطعة  بقوله "صحيح تمر اليوم سنة على اول انتخابات نزيهة وشفافة تجري في تاريخ تونس لكن لا يمكن الاحتفال لان أهداف الثورة لم تتحقق بعد زيادة على أن في الامر يمثل استفزازا لمشاعر الشعب التونسي". وطالب البارودي كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي بعدم الحضور لجلسة اليوم تجنبا لأية استفزازات قد تطال الشعب لانه لا يمكن الاحتفال بأية تاريخ دون الحسم في قضايا شهداء الثورة.  وفي تصريح خاطف لـ "الصباح" قال البارودي "انّ الهدف من الاحتفال بمرور سنة على انتخابات 23 اكتوبر هو قطع الطريق أمام أنصار الأحزاب المعارضة لمنع نزولهم إلى الشارع". واعتبر النائب أزاد بادي عن كتلة حركة وفاء انّ 23 اكتوبر هو يوم رمزي وليس احتفاليا لإحياء نضالات هذا الشعب وإحياء لدماء شهداء الثورة.  وفي تدخلها اعتبرت النائب حسناء مرسيط أن ما عاشته تونس هو ثورة نموذجية زال من خلالها الخوف وحلّ محلّه التخوّف، كما أفرزت الثورة مجلسا تأسيسيا تسمع جعجعته ولا ترى له طحينا. وانتقدت مرسيط تناقض التصريحات حول مقتل رئيس اتحاد الفلاحين بتطاوين بين وزارة الداخلية التي أكدت أن الوفاة هي نتيجة سكتة قلبية في حين اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في اجتماع شعبي اول أمس بمنطقة فوشانة أن الوفاة ناجمة عن عملية قتل. ونبهت من تطور الاحتقان اذا تواصل التصرف بنفس الطريقة.  وقال النائب اياد الدهماني ان ّ"الشرعية تبرر بوجود المجلس الوطني التأسيسي لكن فشل الحكومة لا مبرر له لانها فشلت في عديد الامتحانات ومنها امتحان التشغيل والتنمية الجهوية، مشيرا إلى أن أكثر الثورات في العالم أنتجت ديكتاتوريات."  تهجم جديد على الإعلام واتحاد الشغل وفي شكل اخر تكررت خطب التهجم على الإعلاميين وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل وهذه المرة صدرت عن النائب كمال بن عمارة عن كتلة حركة النهضة الذي اعتبر "أن الإعلام كما يضم عديد الشرفاء فهو لا يخلو من المفسدين وهم الآن يديرون القطاع الإعلامي، وبان من يحملون رأية أحبك يا شعب ليسوا اهلا لها".  ونعت  النائب حزب نداء تونس "بحزب التجمع الذي يمثل خطرا على كينونة الدولة وسببا لتعطيل المشاريع في البلاد مؤكدا على أن كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع المنحل لا يجب أن يكون في مفاصل الدولة اليوم". ورفض النائب احمد إبراهيم عن الكتلة الديمقراطية الخطب الموجهة ضدّ الصحفيين واتحاد الشغل. ودعا إبراهيم إلى حل "الرابطات" التي تدعي حماية الثورة التونسية. ومن جانبها دعت النائب بيّة الجوادي عن كتلة حركة النهضة إلى التعقل والانتباه والى الاحتجاج السلمي لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة. وحملت المسؤولية الأمنية بولاية سيدي بوزيد إلى الحكومة.  طرد المولدي الزيدي ورفعت الجلسة العامة على اثر رفض النائب المولدي الزيدي المغادرة بعد أن طالبته رئيسة الجلسة محرزية العبيدي بذلك على اثر رميه لوثيقة القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي على الأرض نتيجة عدم منحه الكلمة من قبل رئيسة الجلسة، حين أراد التطرق إلى أحداث قابس، علما ان الزيدي هو نائب عن جهة قابس.    جهاد الكلبوسي

اليوم يشرع "التأسيسي" في مناقشة التوطئة والمبادئ العامة للدستور

خبيران في القانون الدستوري: كان من الأفضل الاستئناس بالخبراء لإزالة الاختلافات وتوضيح المفاهيم - تنعقد اليوم جلسة عامة ممتازة بمقر المجلس الوطني التأسيسي بدعوة من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وبحضور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة.

 وتأتي هذه الجلسة العامة الممتازة تزامنا مع مرور سنة على أول انتخابات تشريعية شهدتها بلادنا. وسيتم خلالها فتح باب النقاش حول الدستور والتوطئة والمبادئ العامة.

وفي قراءة نقدية حول جلسة اليوم بمقر المجلس التأسيسي قال قيس سعيد استاذ القانون في تصريح لـ"الصباح" ان موعد 23 اكتوبر انتظره التونسييون رغم مقاربتهم المختلفة وتم اقرار هذا الموعد للشروع في مناقشة مشروع الدستور ذلك انه تم الانتقال من اعداد صياغة الدستور الى مرحلة الاقرار باعتبار ان عملية وضع الدستور الجديد تنقسم الى مرحلتين وهما الاعداد والمصادقة عليه.

وأضاف سعيد ان " 23 اكتوبر ليس من قبيل الصدفة بل هو رسالة سياسية خاصة من قبل الاغلبية داخل أسوار المجلس التأسيسي من خلال التسريع في عملية الاعداد وربما أكثر من ذلك اي انها تحترم موعد السنة لأن أمر 3 أوت 2011 فيه اشارة الى ان المجلس التأسيسي يتكفل باعداد الدستور ولا يشير الى وضع الدستور في اجل لا يتجاوز السنة."

وقال :" ربما من وضع هذا النص لم يكن يقصد هذا المعنى ولابد من التفريق في كل الاحوال بين ما يقصد في الاعداد والاقرار. واليوم الجميع يتساءل هل سيتم الحسم في المرحلة الثانية من عملية صياغة الدستور والمسائل لا تزال عالقة وكل هذا يبقى رهين ارادة أعضاء المجلس التأسيسي ويبقى رهين تصوراتهم للمرحلة القادمة.؟"

وأشار سعيد الى ان العمل اليوم "مركز في الظاهر على الجوانب القانونية، ولكنه في المقابل لا يخفي استعداد جميع الاطراف للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومع الاعلان عن امكانية تنظيم انتخابات قريبة، تغيرت الملامح والحسابات انطلقت لا من المسائل الفنية والقانونية فحسب بل ان منطلقاتها كانت انتخابية بالاساس. حسب رايه.

واعتبر سعيد ان القضية ليست قضية دستورية او قانونية محضة بل هي قضية سياسية في جوهرها ولو خلصت النوايا لتمت عملية المصادقة على الدستور في أسابيع قليلة ولكن ما دامت المواقف كلها تصب في اتجاه الانتخابات فقط لن يكون من السهل الانتهاء من هذه العملية في آجال قريبة.

توضيح بعض المفاهيم في التوطئة

وبخصوص مناقشة التوطئة والمبادئ العامة للدستور، بيّن قيس سعيد ان التوطئة على الاقل في المشروع الاول تحتاج الى توضيح عدد من المفاهيم الواردة فيه.

وقال :" لقد تم وضعها مع عدم معرفتنا حقيقة محتواها والتوطئة هي ليست مجرد تقديم أو ديباجة دون اثر قانوني بل هي جزء لا يتجزأ من الدستور ويمكن الاستناد اليها من قبل القضاء العدلي والاداري والدستوري لتفسير احكام الدستور لانها تبين مقاصده وتوضح اهدافها ويمكن الاستناد اليها من قبل القاضي الدستوري لاعلان عدم تلاؤم قانون او مشروع قانون مع روح الدستور ومن الافضل البحث عن مفاهيم أكثر وضوحا وأقل التباسا وتكون مفاهيم قانونية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل والمراحل القادمة."

وفيما يتعلق بباب المبادئ العامة، ذكر ان هناك مبادئ واحكام مدرجة يمكن ان تجد مكانها في نصوص قانونية اخرى ومن غير المفيد ادراج بعض الاحكام التى ستكون مسار نقاش مطول في النص القادم للدستور.

ولاحظ أنه مجرد ادارج الحقوق في صيغة غير ملزمة ستترتب عنه اثارا قانونية وبالتالي كان من الافضل الاكتفاء بالمبادئ الاساسية الكبرى مضيفا بضرورة ايجاد آليات لتطبيق المبادئ والاحكام المدرجة في الدستور الجديد.

الاكتفاء بالفقرة 3 من التوطئة والمبادئ العامة

وبدوره اوضح امين محفوظ استاذ القانون ان المصادقة على دستور جديد للبلاد يقتضي الاعتماد على منهجية علمية لصياغته مشيرا الى انه كان من الاجدر مناقشة مسودة الدستور بين رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي والاستئناس بخبراء القانون لازالة كل الاختلافات قبل الدخول في مناقشة التوطئة وباب المبادئ العامة في الجلسة العامة.

وفيما يتعلق بالتوطئة ذكر الاستاذ امين محفوظ انه كان من الاجدر الاكتفاء بالفقرة الثالثة من التوطئة والمبادئ العامة مع تغيير عبارة "التدافع السياسي" واعتبار الفقرة الثالثة تشكل دستور الدستور خاصة وانها تعلقت بفكرة ومفهوم الدستور .

 نزار الدريدي

Syrie: Lakhdar Brahimi achève sa mission mais les armes ne se taisent pas

L'émissaire des Nations unies et de la Ligue arabe en Syrie doit rendre compte ce mercredi 24 octobre, devant le Conseil de sécurité, de ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, le week-end prochain. Lakhdar Brahimi a tenté de convaincre le président syrien qu'il a rencontré à Damas. Il a également exhorté l'opposition syrienne à mettre un terme au conflit. Mais la situation sur le terrain n'incite pas à l'optimisme.

A l'approche de la fête de l'Aïd, Lakhdar Brahimi veut encore croire à ses chances d'obtenir une trêve. Mais l'espoir est maigre. Ce mardi 23 octobre, l'armée syrienne a de nouveau bombardé Alep, deuxième ville du pays, au nord, tuant au moins dix civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Tandis que dans l'est des combats et des bombardements avaient lieu à Deir Ezzor et à la frontière de l'Irak. Selon l'OSDH toujours, 112 personnes ont péri ce mardi.

A Damas, le président Bachar el-Assad a fait mine de vouloir apaiser les choses en décrétant une amnistie si ce n'est qu'elle exclut les «terroristes», terme que le régime utilise pour désigner les rebelles. 

Auparavant, le porte-parole de l'ONU avait évoqué une «réaction positive» du chef de l'Etat syrien à la proposition du médiateur. Mais jusqu'ici, ni le régime de Damas ni l'opposition, n'ont donné leur accord pour un quelconque cesse-le feu.

Volontariste, l'ONU a annoncé lundi travailler sur un projet de force de maintien de la paix en cas d'arrêt durable des violences. Mais on en est encore bien loin et cela nécessiterait de toute façon l'accord d'un Conseil de sécurité paralysé depuis des mois par le veto de la Chine et de la Russie qui protègent leur allié syrien.

L'émissaire des Nations unies et de la Ligue arabe en Syrie doit rendre compte ce mercredi 24 octobre, devant le Conseil de sécurité, de ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, le week-end prochain. Lakhdar Brahimi a tenté de convaincre le président syrien qu'il a rencontré à Damas. Il a également exhorté l'opposition syrienne à mettre un terme au conflit. Mais la situation sur le terrain n'incite pas à l'optimisme.A l'approche de la fête de l'Aïd, Lakhdar Brahimi veut encore croire à ses chances d'obtenir une trêve. Mais l'espoir est maigre. Ce mardi 23 octobre, l'armée syrienne a de nouveau bombardé Alep, deuxième ville du pays, au nord, tuant au moins dix civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Tandis que dans l'est des combats et des bombardements avaient lieu à Deir Ezzor et à la frontière de l'Irak. Selon l'OSDH toujours, 112 personnes ont péri ce mardi.A Damas, le président Bachar el-Assad a fait mine de vouloir apaiser les choses en décrétant une amnistie si ce n'est qu'elle exclut les «terroristes», terme que le régime utilise pour désigner les rebelles.
Auparavant, le porte-parole de l'ONU avait évoqué une «réaction positive» du chef de l'Etat syrien à la proposition du médiateur. Mais jusqu'ici, ni le régime de Damas ni l'opposition, n'ont donné leur accord pour un quelconque cesse-le feu.Volontariste, l'ONU a annoncé lundi travailler sur un projet de force de maintien de la paix en cas d'arrêt durable des violences. Mais on en est encore bien loin et cela nécessiterait de toute façon l'accord d'un Conseil de sécurité paralysé depuis des mois par le veto de la Chine et de la Russie qui protègent leur allié syrien.

rfi.fr

برنامج كلام الناس : 22-10-2012 - جزء 1 : البحري الجلاصي

بيان مشترك ل17 عضوا ب«التأسيسية» لرفض مسودة الدستور

كتبت هالة مصطفى

الجريدة  - أعلن 17 عضوا بالجمعية التأسيسية للدسنور اليوم، الثلاثاء، رفضهم مسودة الدستور.

وأصدر الأعضاء المعترضون على المسودة بيانا أكدوا فيه أن مسودة الدستور تتضمن مواد مازالت محل نقاش بين أعضاء الجمعية، ولم يتم الاتفاق عليها بينهم.

ووقع علي البيان كل من عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، والدكتورعبد الجليل مصطفى، والدكتور أيمن نور، والدكتور جابر جاد نصار، وفؤاد بدراوي، والدكتورة سعاد كامل رزق، والدكتور صلاح فضل.

بالاضافة الى عمر المختار صميدة، ومحمد محيي الدين، وعبدالمنعم التونسي، وعبد السند يمامة، وبهاء أبوشقة، والدكتور محمد الفقي، والدكتور حسام علام، والدكتورة كاميليا شكري، والدكتور رفعت لقوشة، والدكتور وحيد عبدالمجيد.

وأكدوا أن المسودة "تحتوي على نصوص مؤقتة وأفكار متداولة لم تصل إلى مرحلة التوافق العام عليها داخل الجمعية، ونصوص أخرى لا يمكن لهم قبولها باعتبارها تخرج علي أنماط الدساتير وصياغتها ورصانتها".